تركيب عداد كودي وتحويله إلى قانوني: الشروط والخطوات والأوراق

إذا كانت الوحدة أو العقار يحصل على الكهرباء دون تعاقد قانوني، فقد يكون العداد الكودي وسيلة مؤقتة لقياس الاستهلاك، لكنه لا يمنح صاحبه حق ملكية أو حيازة ولا يُعد وحده تقنينًا لوضع العقار. أما تحويله إلى عداد كهرباء قانوني باسم المشترك فيتطلب استيفاء الوضع القانوني للعقار أو الوحدة، ثم تقديم المستندات المطلوبة واستكمال التعاقد مع شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟

توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العداد الكودي عداد مؤقت لا يحمل تعاقدًا باسم المنتفع ولا يترتب على تركيبه حقوق قانونية، بينما العداد القانوني يرتبط بعقد مع شركة الكهرباء وتكون بيانات المشترك مسجلة رسميًا.

كما أكدت الشركة القابضة في قرار منشور بتاريخ 15 أغسطس 2024 أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين يهدف إلى قياس استهلاك الكهرباء والحد من الاستمداد غير القانوني للتيار، ولا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية أو الحيازة أو تقنينًا لوضع العقار.

من يحق له تركيب عداد كودي؟

وفق القرار المنشور من الشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم تركيب العدادات الكودية المؤقتة للعقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية لحين تصحيح أوضاعها مع الجهات المختصة. وشدد القرار على أن شركات التوزيع التسع تتولى التعامل مع هذه الحالات وتركيب العدادات الكودية كوسيلة فنية لقياس الاستهلاك.

ويمكن متابعة خدمات العدادات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة. ويمكنك أيضًا مراجعة دليلنا عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وطريقة تسجيل الدخول.

خطوات تركيب عداد كودي

1. الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو مراجعة شركة التوزيع المختصة حسب القناة المتاحة للحالة.
2. إنشاء حساب أو تسجيل الدخول بالبيانات الصحيحة.
3. اختيار خدمة العداد الكودي إذا كانت متاحة للحساب، أو استكمال الطلب من خلال مركز الخدمة.
4. إدخال بيانات مقدم الطلب والعقار والوحدة بدقة.
5. رفع المستندات أو الصور التي تطلبها الخدمة بحسب طبيعة الحالة.
6. إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالته.
7. تقوم شركة التوزيع بمراجعة الطلب واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، ثم تحديد قيمة المقايسة أو المستحقات المقررة وفق الحالة قبل التركيب.

ولا يوجد رقم موحد ثابت يمكن الاعتماد عليه باعتباره تكلفة تركيب العداد لجميع الحالات؛ فالقيمة ترتبط بالمقايسة وطبيعة التوصيل والإجراءات التي تحددها شركة التوزيع. وتؤكد البيانات الرسمية أن سداد قيمة المقايسة المقررة يكون ضمن إجراءات توصيل التغذية الكهربائية عند طلبها.

هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟

نعم، يمكن الانتقال من الوضع الكودي المؤقت إلى تعاقد قانوني إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة وتقنين وضع الوحدة أو العقار لدى الجهة الإدارية المختصة. ولا يحدث التحويل تلقائيًا لمجرد وجود عداد كودي؛ بل يجب أن تكون الحالة مستوفية للمستندات والإجراءات التي تسمح لشركة الكهرباء بإبرام عقد توريد رسمي باسم المشترك.

وخلال 2026 جرى التوسع في التيسير على الحالات التي أنهت التصالح وتقنين الأوضاع. ووفق أحدث تعليمات نقلتها مصادر بوزارة الكهرباء في 31 أغسطس 2026، يتم استكمال الإجراءات القانونية بعد ظهور ما يفيد تقنين الوضع، ثم يتوجه المواطن إلى إدارة الكهرباء المختصة بالمستندات المطلوبة لتحرير عقد توريد باسمه. كما أشارت التعليمات إلى بدء التعامل بنظام الشرائح للحالات التي استوفت شروط التقنين ووردت بياناتها بالمنظومة، قبل استكمال التعاقد النهائي.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

• استيفاء الوضع القانوني للعقار أو الوحدة، بما في ذلك إجراءات التصالح أو التقنين إذا كانت هناك مخالفة بناء.
• وجود مستند يثبت الحيازة أو الملكية وفق متطلبات شركة التوزيع.
• تقديم موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة على توصيل الكهرباء، أو المستند البديل الذي تقبله الشركة بحسب طبيعة العقار.
• اجتياز المعاينة الفنية واستيفاء متطلبات التوصيل والسلامة.
• سداد قيمة المقايسة أو المستحقات التي تحددها شركة الكهرباء.
• توقيع عقد توريد الكهرباء باسم المشترك بعد قبول الملف.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

بحسب صفحة المستندات الرسمية والأسئلة الشائعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تشمل المستندات الأساسية للمنشآت السكنية:

• صورة بطاقة الرقم القومي للمنتفع، مع الاطلاع على الأصل عند طلب ذلك.
• سند الملكية أو الحيازة.
• موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة على توصيل الكهرباء، أو المستند الذي تقبله الجهة المختصة وفق حالة العقار.
• ترخيص المبنى والرسم الهندسي بالنسبة للمنشآت المنظمة التي صدر لها ترخيص بناء، عند انطباق ذلك.

أما في حالة المحلات والورش والأنشطة التجارية، فقد تُطلب بالإضافة إلى ذلك مستندات النشاط مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو إقرار بأن إجراءات استخراجها جارية، إلى جانب موافقة الجهة المعنية على مزاولة النشاط بحسب الحالة.

وفي التيسيرات التي نُشرت خلال يونيو 2026، جرى قبول ما يفيد قبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة لاستكمال إجراءات التحويل، سواء وصل إلى شركة التوزيع مباشرة أو قدمه المواطن، كما نُشرت تعليمات بقبول بعض شهادات توصيل المرافق حتى لو انتهت مدة سريانها لتسهيل إنهاء الطلبات.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

1. إنهاء إجراءات التصالح أو تقنين وضع الوحدة مع الجهة الإدارية المختصة، إذا كانت الحالة تتطلب ذلك.
2. التأكد من وجود ما يثبت قبول أو استكمال التقنين.
3. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو استخدام الخدمة الإلكترونية المتاحة.
4. تقديم بطاقة الرقم القومي وسند الحيازة أو الملكية ومستند الجهة الإدارية وباقي الأوراق المطلوبة للحالة.
5. مراجعة الملف وإجراء المعاينة الفنية إذا طلبتها الشركة.
6. سداد المقايسة أو الرسوم والمستحقات التي تحددها شركة التوزيع.
7. توقيع عقد توريد الكهرباء وتسجيل العداد رسميًا باسم المشترك.

هل يجب تغيير العداد نفسه عند التحويل؟

ليس المهم فقط شكل العداد أو كونه مسبق الدفع، وإنما صفة التعاقد المسجلة لدى شركة الكهرباء. فقد يكون العداد الكودي والعداد القانوني كلاهما مسبق الدفع، لكن الفارق الأساسي هو وجود عقد وبيانات مشترك قانونية. وتحدد شركة التوزيع أثناء مراجعة الطلب ما إذا كانت الحالة تتطلب تغيير العداد فعليًا أو تعديل بياناته وإجراءاته داخل المنظومة.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل عدادات الكارت، يمكنك قراءة دليل عداد الكهرباء مسبق الدفع والكارت والرصيد.

ماذا تفعل إذا تأخر طلب التحويل؟

احتفظ برقم الطلب وصور المستندات وإيصالات السداد، وراجع حالة الطلب مع شركة توزيع الكهرباء المختصة. وإذا ظهر نقص في المستندات، استكمله من الجهة الإدارية المطلوبة. ولا تعتمد على وعود غير رسمية بتحويل العداد تلقائيًا أو مقابل مبالغ خارج القنوات الرسمية.

الخلاصة

العداد الكودي حل مؤقت لقياس استهلاك الكهرباء ولا يمنح حق ملكية أو تقنينًا للعقار. أما تحويله إلى عداد قانوني فيتطلب إنهاء وضع العقار قانونيًا، وتقديم بطاقة الرقم القومي وسند الحيازة أو الملكية وموافقة الجهة الإدارية أو ما يثبت التقنين، ثم استكمال المعاينة وسداد المقايسة وتوقيع عقد التوريد. وحتى 3 سبتمبر 2026، تستمر التيسيرات للحالات التي أنهت إجراءات التصالح، لكن القرار النهائي يظل مرتبطًا بفحص شركة التوزيع ومستندات كل حالة.